قانون جدید طلاق ⚖️⚡️ آخرین تغییرات آن در سال 1403
با بالا رفتن آمار طلاق، به نظر می رسد که کسب اطلاع در خصوص قوانین مربوط به انواع طلاق بیش از هر زمان دیگری مد نظر جامعه است. در سال های اخیر قوانین طلاق با اصلاحیه و تغییراتی اساسی رو به رو شده که همین موضوع حقوق زوجین در دعاوی طلاق را با دگرگونی جدی مواجه کرده است. در این مقاله سعی داریم شما را با قانون جدید طلاق آشنا کنیم تا با کسب اطلاع در خصوص این موضوع بتوانید با آگاهی کامل تری پای به عرصه دادگاه گذاشته یا اینکه با آزادی عمل بیشتری از پایمال شدن حقوق قانونی تان جلوگیری کنید. پیشنهاد می دهیم تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.
برای مشاوره با بهترین وکیل طلاق در تهران کلیک کنید!
تغییرات قانون طلاق در طی سال های اخیر
در ایران، مطابق تصریح ماده ۱۱۳۳، طلاق با اراده و خواست مرد انجام می شود و مرد می تواند هر زمان که بخواهد، زن خود را طلاق دهد. در موارد خاص، زن نیز از دادگاه می تواند درخواست طلاق کند. این قانون از فقه و شرع مشتق شده است و اولین قانون منسجم و مشروح در زمینه طلاق در سال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
گام اول در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ انجام شد. قبل از این قانون، مرد اختیار مطلق در امورات مربوط به طلاق داشت و می توانست بدون رضایت زن از این اختیار استفاده کند. با تصویب قانون حمایت از خانواده، دادگاه ها توانایی صدور گواهی عدم امکان سازش را تنها در موارد خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها داشتند و طلاق هر یک از زوجین باید دلیل موجهی داشته باشد.
قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ باعث لغو اختیار مطلق و نامحدود مرد در دادن طلاق شد. حالا هر یک از زوجین که مایل به طلاق هستند، با ارائه دادخواستی به دادگاه و استناد به یکی از موارد ذکر شده در قانون می توانند درخواست خود را مطرح کنند. این تغییرات نشان دهنده تلاش های قانونگذاری در جهت محدود کردن قدرت یک طرفه درخواست طلاق و توسعه حقوق زنان در فرآیند طلاق می باشند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تشخیص وجود موارد موجه برای جدایی زوجین به عهده دادگاه قرار گرفت.
قانون جدید طلاق در جهت انطباق با شریعت اصلاح و بازنگری شده است. این تغییرات منجر به اصلاحات بنیادین در قوانین مرتبط با طلاق نیز شد. محدودیت هایی که قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ برای مرد در موضوع طلاق ایجاد کرده بود، تغییر کرد و محدودیت های کمتری برای مرد در قانون باقی ماند. اندکی از محدودیت ها برای مرد در قانون، به تقاضای مراجعه به دادگاه برای درخواست طلاق مرتبط بود. این تغییرات نشان دهنده تلاش ها برای اصلاح و تطابق قوانین با مبانی شریعت در امور مرتبط با طلاق و حقوق خانواده می باشد.
طلاق از طرف مرد در قانون جدید طلاق
قانون طلاق جدید سه نوع طلاق را بسته به اینکه کدام یک از زوجین برای آن اقدام می کند، معرفی می نماید. طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی جزو مهم ترین آن ها هستند. در ادامه این مطلب تلاش داریم به معرفی و شرایط هر یک از انواع طلاق بر طبق قوانین جدید طلاق بپردازیم. تنها با آگاهی از این موضوعات است که فرد می تواند تصمیم درستی برای آینده خود اتخاذ نماید. در گام نخست به سراغ طلاق از طرف مرد خواهیم رفت.
در حقوق ایران، حقوق طلاق به طور کلی در اختیار مردان قرار دارد؛ به عبارت دیگر، مردان می توانند به تشخیص خود و بدون ارائه دلیل خاصی، درخواست طلاق را ارائه دهند. این اصل حقوقی مبتنی بر مبانی فقهی اسلامی است و به حق طلاق مردانه معروف است. البته قانون برای زن حقوقی نظیر مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، نحله و… را در نظر گرفته است که اگر مرد قصد داشته باشد برای طلاق اقدام نماید، قانون آن را ملزم می کند که در ابتدا به تعهدات خود در قبال زن پایبند باشد.
با این وجود، توجه به یک نکته ضروری است. در صورتی که مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد، نیازمند مراجعه به دادگاه خواهد بود. این مراحل شامل درخواست و تقاضای طلاق، تحلیل شرایط مرتبط و در نهایت، صدور گواهی عدم سازش توسط دادگاه می شود. بدین ترتیب، تصمیم به طلاق به صورت رسمی و با رعایت مقررات قانونی اتخاذ می شود. لازم به ذکر است که ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق در سال ۸۱ تغییر یافته و حالا به تناسب با اصلاحات حقوقی جدید، مردان و زنان هر دو می توانند با رعایت شرایط مربوطه، درخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهند.
تغییرات ایجاد شده در این ماده، به عنوان یک گام مهم در جهت تساوی حقوق زنان و مردان در زمینه طلاق، تلقی می شوند. این تغییرات نشان از پیشرفت و تطور در حوزه حقوق زنان و تجدید نظر در تفکرات قانونی جامعه دارند. لازم به ذکر است که مرد در هر شرایطی ملزم به پرداخت مهریه به همسر خود است. از سوی دیگر مرد تنها در صورتی از پرداخت نفقه معاف می شود که زن از شوهر خود تمکین نداشته باشد. در این صورت است که زن در عین برخورداری از مهریه، از نفقه محروم می شود.
طلاق از طرف زن در قانون جدید طلاق
با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق در حقوق ایران، حق طلاق در اختیار مردان قرار دارد و آن ها می توانند به دلخواه خود زن خود را طلاق دهند. البته نباید به اشتباه تصور شود که زن تحت هر شرایطی لازم است به زندگی نامطلوب خود ادامه دهد. در شرایطی قانون به زن اجازه می دهد برای طلاق پیش قدم شود و طبق قانون جدید طلاق درخواست جدایی کند. مواردی نیز وجود دارند که زنان مجاز به ارائه درخواست طلاق هستند، این موارد عبارتند از:
- به استناد به ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در شرایطی که شوهر از وظیفه پرداخت نفقه استنکاف نداشته باشد یا اجرای حکم محکمه در خصوص پرداخت نفقه انجام نشود، زن مجاز به ارائه درخواست طلاق به دادگاه است. در این مواقع، دادگاه می تواند تصمیم به طلاق را برای زن اعمال کرده و شوهر را به اجبار به طلاق متعهد نماید.
- به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران، اگر دوام زندگی زناشویی باعث سختی و مشقت برای زن شود، او مجاز است به حاکم شرع مراجعه و درخواست طلاق دهد. اگر اثبات شود که عسر و حرج زن در زندگی مشترک واقعی است، دادگاه می تواند تصمیم به اجبار زوج به طلاق بگیرد. اگر امکان اجبار زوج به طلاق وجود نداشته باشد، زن می تواند با اذن حاکم شرع به طلاق دست یابد.
- بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، اگر شخصی به مدت ۴ سال به طور کامل غیبت یا مفقود الاثر شود، همسر او می تواند درخواست طلاق دهد. در این صورت، با رعایت شرایط ماده ۱۰۲۳، حاکم مختار خواهد بود که طلاق را اعمال کند. این ماده تصریح می کند که حکم طلاق با تکرار آگهی ها به مدت ۳ دوره با فاصله یک ماه در روزنامه های منتخب انجام می شود. اگر یک سال از تاریخ اولین آگهی بگذرد و شوهر هنوز پیدا نشده باشد، حکم مرتبط با مرگ فرضی برای شوهر اعمال می شود.
- بر اساس ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند در زمان عقد، شرایطی را مورد توافق قرار دهند، البته این شروط نباید با نکاح در تضاد باشد. این شروط می توانند شامل مواردی باشد که در ادامه به آن اشاره خواهیم داشت.
- شرط ازدواج مجدد توسط شوهر، تعیین مدت زمان غیبت، شرط عدم پرداخت نفقه در یک بازه زمانی مشخص، سوء قصد به حیات زن به نحوی که زندگی با او غیر قابل تحمل گردد و یا رفتارهای ناپسند و مخرب شوهر به طوری که زندگی مشترک برای طرفین غیرقابل تحمل گردد. در این شرایط، زن به عنوان ارائه دهنده درخواست طلاق می تواند پس از تایید تحقق شرط توسط دادگاه و صدور حکم نهایی، حتی بدون رضایت همسر از وی جدا شود.
طلاق توافقی در قانون جدید
یکی از راه های سریع و آسان برای انجام طلاق، طلاق توافقی می باشد. در این نوع از طلاق، به دلیل توافقاتی که بین زن و شوهر به وجود می آید، در زمینه های مختلف از جمله مسائل مالی، حضانت فرزندان و زمان ملاقات ها، دعواها و اختلافات کمتری به وجود می آید. به همین دلیل، زوجینی که تصمیم به جدایی گرفته اند، معمولاً به طلاق توافقی علاقه نشان می دهند و به طور معمول این روش را انتخاب می کنند.
قبل از سال ۹۷ و پیش از تصویب قانون جدید طلاق، طلاق توافقی در یک دوره زمانی سه روزه قابل اجرا بود. با این حال، با هدف تقویت نقش کانون خانواده و ایجاد فرصت برای تغییر نظر زوجین در مورد طلاق، قانون جدیدی تصویب شد. این قانون جدید، مراحل و فرآیند اجرای طلاق توافقی را تغییر داد. در واقع در این نوع از طلاق زوجین می توانند با استفاده از کمک های وکیل، توافق نامه تنظیم نموده و آن را به دادگاه ارائه دهند تا مسیر جدایی با سهولت بیشتری طی شود.
قانون جدید در خصوص طلاق توافقی
تا قبل از آذرماه سال ۹۷، زوجین امکان ثبت دادخواست طلاق توافقی را در دفتر خدمات الکترونیک قضائی داشتند؛ اما از ابتدای آذر ماه سال ۹۷، بر اساس بخشنامه شماره ۵۵/۱۳۱۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۹۷/۹/۵ از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، زوجین مجاز به ثبت دادخواست طلاق توافقی نیستند مگر اینکه گواهی مراکز غربالگری یا مشاوره خانواده که به طور معمول از آن به عنوان گواهی عدم انصراف از طلاق اشاره می شود، ارائه کنند.
جهت انجام این اقدام مهم حقوقی، می توانید از وکلای با تجربه در زمینه طلاق استفاده کنید. این وکلای خبره توانایی دارند که بدون لزوم حضور شخصی در جلسات مشاوره یا دادگاه، به شما در این مسیر کمک کنند. در زمانی که شما و همسرتان به دفتر وکالت مراجعه می کنید، بهترین وکیل طلاق توافقات شما را جمع‌آوری و تنظیم می کند. در صورت لزوم، توافقات از طریق انجام ثبت محضری به صورت رسمی تایید می شوند و وکیل نیز در تمام مراحل فرآیند طلاق کمک و همراهی خواهد کرد. این روش می تواند راهی مناسب برای اجرای طلاق توافقی با حداقل مشکلات باشد.
زوجین بلافاصله بعد از ثبت توافقات، طرفین به تعیین نوبت های مشاوره می پردازند. در طی دوره‌ای به مدت ۴۵ روز، پنج جلسه مشاوره ضروری و الزامی برای طرفین تعیین می شود. این جلسات به منظور رسیدگی به مسائل مختلف و تسهیل فرآیند طلاق برگزار می شوند. همچنین، هر یک از طرفین می توانند به صورت جداگانه در جلسات حاضر شوند و تعیین شرایط حضور همزمان طرفین الزامی نیست. این امکانات باعث می شود که فرآیند مشاوره و طلاق توافقی به روندی سازنده و بی نظیر برای زوجین مبدل شود.
بعد از اتمام مراحل مشاوره و دریافت گواهی عدم امکان سازش، وکیل حقوقی خبره دادخواست طلاق توافقی را در دفتر قضائی ثبت خواهد کرد. در روز دادگاه، زوجه باید حضور داشته باشد و تست عدم بارداری انجام دهد که الزاماً باید توسط متخصص انجام شود. این مراحل به منظور تضمین صحت و دقت فرآیند طلاق انجام می شود.
حضانت فرزند در قانون طلاق جدید
موضوع حضانت فرزند در طلاق یکی از مسائل مهمی است که به طور عمومی دادگاه ها را به دخالت وادار می کند. همان طور که در بالا نیز به آن اشاره نمودیم، زن و شوهر می توانند در طلاق توافقی در ارتباط با تمام مسائل مختلف توافق کنند و دادگاه همچنین این توافقات را رعایت می کند و به رسمیت می شناسد.
با توجه به قانون مدنی، حضانت و نگهداری از فرزند تا سن ۷ سالگی به مادر تعلق دارد و پس از آن به پدر سپرده می شود. با این حال، زن و مرد می توانند این سن حضانت را تغییر دهند و سنی کمتر یا بیشتر از سن مقرر شده توسط قانون را برای حضانت فرزند در نظر بگیرند. این امکان به آن ها اجازه می دهد تا با توجه به شرایط و توافقات شخصی خود، حضانت فرزند را تعیین کنند.
در بسیاری از موارد پرونده های طلاق توافقی، دیده می شود که به دلیل حس مادری که زن دارد، او با بخشیدن و صرف نظر نمودن از مهریه و تمام حقوق مالی خود، حضانت فرزندان را به عهده می گیرد و مرد را مجبور به تسلیم حضانت فرزندان می نماید. دادگاه نیز اغلب به این نوع از توافقات احترام می گذارد و اعتباری برای اینگونه توافقات قائل است. این امر نشان دهنده توانمندی دادگاه در تایید و اجرای توافقاتی است که طرفین در راستای تضمین بهترین منافع فرزندان و ایجاد شرایط مطلوب برای بعد از جدایی قرار داده اند.
مدت زمان طلاق در قانون جدید
مطابق قانون جدید طلاق، مدت زمان طلاق توافقی به طور دقیق قابل ارزیابی نیست اما حدوداً یک ماه زمان خواهد برد و این مدت شامل پنج جلسه مشاوره اجباری بین زوجین است. این مدت ممکن است به دلیل شرایط خاصی کوتاه‌تر یا طولانی‌تر شود، اما این نکته را می توان به طور قطعی اعلام کرد که مدت زمان طلاق توافقی در مقایسه با سایر انواع طلاق کمتر است.
استفاده از خدمات وکیل خانواده یکی از عواملی است که می تواند به سرعت و کیفیت فرآیند طلاق کمک کند. وکیل خانواده با تجربه در این زمینه می تواند به طرفین در تدوین توافقات، توجیه حقوقی و ایجاد راه حل های مناسب کمک کرده و عملکردی کارآمدتر را در پروسه طلاق ارائه دهد. دقت داشته باشید که بدون استفاده از وکیل مدت زمان طلاق افزایش پیدا خواهد کرد.
لزوم مراجعه به وکیل برای انواع طلاق
همان طور که در مقاله نیز اشاره نمودیم، قانون طلاق در سال های اخیر دچار تغییراتی جدی شده است. از این رو، کسب موفقیت در دعاوی مربوط به طلاق تنها در صورتی ممکن است که فرد آگاهی کاملی از قوانین و مقررات این حوزه داشته باشد. هر گونه اقدام غلط در این زمینه می تواند خسارت هایی را به همراه داشته باشد و حقوقی را از مرد یا زن مختل نماید. به طور خلاصه زن و مرد برای انواع طلاق می بایست به طور قطع از تجربیات یک وکیل خبره و مجرب بهره مند شوند.
در واقع بهترین وکیل خانواده در تهران به قانون طلاق جدید احاطه کامل دارد و در صورت لزوم می تواند راهکارهایی موثر را در اختیار موکل خود قرار دهد. او با پیچ و خم های مسیر آشنا است و می تواند تا لحظه آخر برای حفظ منافع موکل خود تلاش نماید. دقت داشته باشید که در طلاق از طرف مرد، طلاق توافقی و طلاق از طرف زن به نوعی با پیچیدگی هایی مواجه هستیم. تنها وکیل است که به واسطه تجربه خود می تواند حقوق زن و مرد را تامین نموده و از خسارت های ناشی از طلاق بکاهد.
کلام آخر
از اینکه تا پایان مقاله ما را همراهی کردید از شما تشکر می کنیم. در این مقاله به این نکته اشاره نمودیم که قانون جدید طلاق تغییرات به سزایی در مقایسه با نسخه قبلی خود داشته و انواع طلاق اعم از طلاق از طرف مرد، طلاق توافقی و طلاق از طرف زن را با تغییراتی اساسی مواجه کرده است. در ادامه مقاله به بررسی قوانین جدید در خصوص انواع طلاق اشاره داشتیم و شرایط حضانت فرزندان را نیز مورد بررسی قرار دادیم. اکنون از شما درخواست می کنیم که نظرات خود را با سایر مخاطبان سایت برترین وکیل به اشتراک بگذارید.
