معامله معارض ⚖️【نحوه شکایت و مجازات معامله معارض】⚡️

معامله معارض در واقع یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی به شمار می‌رود که بر اساس آن شخص مال خود را پس از اینکه فروخته شد، به شخص دیگری نیز منتقل می‌نماید. در واقع شخص پس از اینکه مال را به دیگری منتقل می‌کند، دیگر مالک آن نیست؛ حال شخص می‌کوشد تا مال را پس از انتقال به دیگری برای بار دوم و یا سوم و حتی چند باره به اشخاص مختلفی منتقل نماید. تفاوت‌های مختصری بین فروش مال غیر و این نوع از معاملات وجود دارد که برای درک بهتر این مبحث حقوقی به شما توصیه می‌کنیم که با مطالب درج شده در وب سایت برترین وکیل همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی با بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران کلیک کنید!

معامله معارض چیست؟

برای توضیح معامله معارض لازم است به این نکته اشاره داشته باشیم که اگر شخصی مالی را که یک بار آن را معامله کرده و به دیگری منتقل نموده است را بار دیگر به شخص دیگری منتقل نماید در واقع مرتکب این اقدام غیرقانونی شده است. در واقع این اقدام زمانی غیرقانونی شناخته می‌شود که امکان جمع حقوق بین این دو معامله وجود نداشته باشد. 

دقت داشته باشید که این نوع از معاملات ممکن است در خصوص اموال منقول و غیرمنقول اتفاق بیفتد و در آن شخص مالک پس از اینکه معامله‌ای را به طور کامل انجام داد سعی می‌کند تا همان مال را به شخص دیگری نیز منتقل نماید. در واقع اقدام شخص پس از معامله در حکم فروش مال غیر می‌باشد که جرم انگاری شده است. 

نکته‌ای که باید در اینجا مورد بررسی قرار بگیرد این است که معاملاتی که معارض شناخته می‌شوند باطل هستند و نمی‌توان برای آنها هیچگونه سندیتی در نظر گرفت. علت این است که در چنین شرایطی شخص می‌کوشد تا مال دیگری را برای بار دوم یا چندم به اشخاص بفروشد و شخص مالک پس از اینکه ملک خود را به دیگری منتقل کرد دیگر مالک آن محسوب نخواهد شد. 

مجازات معامله معارض چیست؟

معامله معارض و مجازات معامله معارض را می‌توان جزو قوانین و مقررات مصوب در زمینه دعاوی کیفری به شمار آورد. در نظر داشته باشید که نمی‌توان این نوع از معاملات را در دعوای حقوقی دسته‌بندی کرد بلکه از نظر قوانین و مقررات مصوب در کشور این دعاوی جزو حقوق کیفری به شمار رفته و جرم انگاری شده‌اند.

در چنین شرایطی ممکن است خریداران مال منقول یا غیرمنقول دچار خساراتی شوند که در دادگاه علاوه بر رای به جبران خسارت می‌بایست مجازات‌هایی نیز علیه فرد مرتکب تعیین گردد. در چنین شرایطی فردی که مال را به چند نفر فروخته است به سه ماه تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد. 

معامله معارض ماده ۱۱۷ قانون ثبت چیست؟

بر اساس معامله معارض ماده ۱۱۷ قانون ثبت هر شخصی به موجب سند عادی یا رسمی که در اختیار دارد نسبت به عین یا منفعت مال منقول یا غیر منقول حقی را به شخص یا اشخاص دیگری منتقل کرده است و پس از آن نسبت به همان عین مال یا منفعت ناشی از آن به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور نماید به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

دقت داشته باشید که اگر مالی که به نفر بعدی فروخته می‌شود ارزش بیشتری داشته باشد مجازات‌هایی که بر اساس قانون برای آن تعیین می‌گردد نیز سنگین‌تر خواهد بود. یکی دیگر از عواملی که بر روی مجازات‌های در نظر گرفته شده برای این امر تاثیر خواهد داشت تعداد افرادی است که شخص مالک اولیه نسبت به فروش ملک به آنها اقدام کرده است.

نحوه شکایت و اقدام برای ابطال معامله معارض 

دقت داشته باشید که فرد شاکی از معامله معارض که به طور معمول خریدار اول یا یکی از خریداران ملک برای مراتب بعدی می‌باشد. در واقع اگر شاکی قصد شکایت از این بابت را دارد می‌بایست مراحل قانونی مختلفی را پشت سر بگذارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها به صورت خلاصه اشاره خواهیم کرد: 

نام نویسی در سامانه ثنا: به هر حال برای انجام فرایندهای حقوقی به مانند ثبت شکایت لازم است تا ابتدا فرد در سامانه ثنا نام نویسی کند. دقت داشته باشید که ثبت نام در این سامانه از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه امکان‌پذیر خواهد بود. از سوی دیگر شما می‌توانید با مراجعه به وب سایت حقوقی عدل ایران نامنویسی را به صورت کاملاً آنلاین انجام دهید. 

ثبت شکایت در سامانه: فرد در ابتدا لازم است تا شکایت مربوطه را به طور کامل در فرم‌های آماده شده تهیه نموده و سپس آن را به دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه تحویل دهد تا در سامانه به ثبت برسد. پیچ و خم‌های بسیار زیادی در این مسیر وجود دارد بنابراین به شمار توصیه می‌کنیم که حتماً از وکلای خبره و متخصص‌ترین خصوص کمک بگیرید. 

بررسی در دادسرا: در دعاوی کیفری به مانند معامله معارض در ابتدا لازم است پرونده به دادسرا ارسال شود تا بررسی‌های مقدماتی در آن انجام شود که آیا فرد شاکی مدارک و مستندات کافی برای وقوع جرم در اختیار دارد یا خیر. اگر شواهد کافی برای وقوع جرم وجود داشته باشد پرونده برای بررسی به دادگاه ارسال خواهد شد. 

بررسی پرونده در دادگاه: نکته مهمی که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که قاضی پرونده این وظیفه را بر عهده دارد تا دفاعیات کتبی و شفاهی هر دو طرف را در جلسات دادگاه مورد بررسی قرار داده و رای عادلانه‌ای را در این خصوص صادر نماید. 

تفاوت معامله معارض با فروش مال غیر 

اگرچه می‌توانیم بگوییم که معامله معارض در واقع نوعی از فروش مال غیر به شمار می‌رود اما تفاوت‌های جدی بین این دو موضوع حقوقی وجود دارد. مهمترین تفاوتی که می‌توانیم در این خصوص با آن اشاره داشته باشیم این است که اگر عقد صورت گرفته از نوع معارض باشد فرد می‌کوشد تا مال خود را به چندین نفر منتقل نماید. 

اما این در حالی است که در فروش مال غیر مالی که از همان ابتدا به شخص دیگری متعلق بوده است توسط شخص به دیگری منتقل می‌گردد. به طور کلی می‌توانیم بگوییم که اگر معاملات از نوع معارض باشند شخص مال خود را به چندین نفر فروخته است اما در فروش مال غیر ممکن است مال متعلق به شخص دیگری باشد. 

نکته قابل ذکر دیگری که باید در اینجا بیان شود این است که جرم در معامله معارض زمانی مشخص می‌گردد که فرد معامله را برای بار دوم انجام دهد و معامله اول او بلامانع می‌باشد؛ اما در فروش مال غیر در همان معامله اول به این دلیل که مال در اختیار شخص دیگری می‌باشد فرد مرتکب جرم شده است. 

جرم معامله معارض چیست؟

برای اینکه جرم معامله معارض را بهتر درک کنیم لازم است ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک را بررسی نماییم. در این ماده قانونی علاوه بر اینکه تعریف دقیقی از این نوع معاملات ارائه شده بیان گردیده است که فرد در چنین شرایطی به سه ماه تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد گردید. 

بر اساس این تعریف می‌توانیم بگوییم که اگر شخصی مال منقول خود مانند خودرو یا اموال غیرمنقول مانند زمین یا آپارتمان را برای یک بار به دیگری منتقل نماید و علی رغم این معامله تلاش کند تا مال را برای بار چندم نیز به افراد دیگری نیز به فروش برساند مرتکب جرم شده است. هرچه تعداد افرادی که مال با آنها فروخته شده بیشتر باشد مجازات‌ها نیز سنگین‌تر خواهد بود. 

دقت داشته باشید که فرد می‌تواند در چنین معاملاتی از اسناد عادی و رسمی استفاده کرده باشد. دقت کنید که در چنین شرایطی لازم نیست که فرد مجرم حتماً عین مال را به دیگری منتقل کرده باشد بلکه اگر او برای منتقل کردن منفعت مال نیز اقدامات غیرقانونی انجام داده باشد مرتکب جرم شده و باید متحمل مجازات گردد. 

عناصر تشکیل دهنده جرم معامله معارض 

در صورتی معامله معارض با سند عادی یا رسمی به اثبات می‌رسد که سه رکن اصلی در آن وجود داشته باشد. دقت داشته باشید که حقوقدانان عناصر مختلف تشکیل دهنده این جرم را به طور دقیق تشریح می‌نمایند. اولین عنصری که می‌بایست با آن اشاره داشته باشیم عنصر قانونی معامله می‌باشد که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.

ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک در واقع به عنصر قانونی این جرم پرداخته و نحوه تحقق آن را بیان کرده است. همچنین عناصر مادی جرم شامل آن دسته از اقداماتی می‌شود که توسط شخص مالک اولیه صورت گرفته تا ملک در اختیار چند نفر قرار بگیرد. در اینجا لازم است که فرد مجرم ابتدا ملک خود را به یکی از اشخاص با سند عادی و رسمی منتقل کرده باشد. 

اقدام فرد برای اولین بار کاملا قانونی بوده ولی اگر او برای بار دوم یا چندم اقدام به این عمل نماید مرتکب جرم شده است. مجدداً لازم است به این موضوع اشاره داشته باشیم که معامله دوم حتماً باید با سند رسمی صورت بپذیرد. در غیر این صورت نمی‌توانیم اقدام صورت گرفته را نوعی از معاملات معارض بدانیم. 

همچنین عنصر معنوی معاملات صورت گرفته نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. عنصر معنوی یا همان عنصر روانی در واقع به سوء نیت افراد از انجام فعل مورد نظر اشاره دارد. بازی باید این مسئله را مورد نظر قرار دهد که آیا فرد با انجام این اعمال سوء نیت و قصدی در پیش داشته یا اینکه اقدام او از روی ناآگاهی بوده است. 

معامله معارض رای وحدت رویه چیست؟

در خصوص معامله معارض رای وحدت رویه در سال ۱۳۵۱ از سوی دیوان عالی کشور صادر گردیده که لازم الاجرا می‌باشد. دیوان عالی کشور به عنوان بلندترین مرتبه حقوقی در رویه قضایی کشور سعی دارد با صدور رای وحدت رویه نوعی الگوی مشخص را برای تمامی محاکم قضایی در نظر بگیرد تا آنها از آن پیروی نمایند. 

بر طبق مواد قانونی ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در مواردی که قانون مشخص کرده است باید تمامی معاملات در خصوص اموال غیرمنقول به ثبت برسد. در نظر داشته باشید که گاهی افراد با استفاده از اسناد عادی برای معاملات اقدام می‌کنند که در چنین شرایطی اشاره شده که اسناد عادی مورد پذیرش محاکم قضایی نخواهند بود.

در واقع باید اشاره داشته باشیم که اسناد عادی ارائه شده به دادگاه به هیچ عنوان توان مقابله با سند رسمی اخیر را در اختیار نخواهد داشت. در چنین شرایطی نمی‌توانیم با ارائه اسناد عادی عمل صورت گرفته را مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت بدانیم. البته بر اساس تبصره‌هایی که در قانون وجود دارد اگر سند عادی شرعی بودنش در دادگاه به اثبات رسد توان مقابله با سند رسمی را خواهد داشت. 

تکلیف معامله معارض چیست؟

در قسمت‌های قبل نیز به این مسئله اشاره داشتیم که فرد دارای سند معارض می‌تواند با پیگیری‌های قانونی و طرح شکایت از حقوق قانونی خود دفاع کرده و معامله صورت گرفته را ابطال نماید. در چنین شرایطی اگر شخصی از معامله صورت گرفته متضرر شده می‌بایست با طرح شکایت از طریق دادسرا و دادگاه به منافع قانونی خود دست پیدا کرده و معامله را باطل نماید. 

در واقع او موظف است با ارائه مدارک و شواهد کافی این مسئله را به اثبات برساند که اقدام صورت گرفته از سوی مالک جرم محسوب می‌شود. در صورتی که قاضی پرونده به این مسئله پی ببرد که عقد صورت گرفته معارض است در این خصوص حکم نهایی را صادر خواهد کرد. 

پس از اینکه حکم از سوی دادگاه صادر شد فرد متضرر می‌تواند با در دست داشتن حکم دادگاه کیفری به دادگاه حقوقی مراجعه نماید. در چنین شرایطی است که دادگاه حقوقی موظف است ابطال معامله را اعلام کرده و سند را نیز باطل اعلام نماید. در چنین شرایطی اداره ثبت اسناد سند معارضی که در این خصوص وجود دارد را باطل خواهد کرد.

کلام آخر 

از همراهی شما مخاطبین عزیز با وب سایت حقوقی برترین وکلا نهایت تشکر و قدردانی را داریم و امیدواریم که در مطالب بعدی نیز ما را همراهی نمایید. در این مطلب اطلاعات کاملی را در خصوص معامله معارض به شما ارائه دادیم تا بتوانید با آثار حقوقی مربوط به آن به طور کامل آشنایی پیدا کنید. به هر حال اگر سوالی در خصوص مطالب ذکر شده دارید ممنون می‌شویم آن را با ما اشتراک بگذارید