بررسی مزایا و معایب حضور طرفین در دادگاه تجدیدنظر⚖️【سال1404】

تجدیدنظر خواهی یکی از روش های عادی (در مقابل روش های فوق العاده) اعتراض به آراء غیرقطعی دادگاه های بدوی می باشد. در این نوع اعتراض، شخصی که تجدیدنظر خواه نامیده می شود حسب مورد می تواند به رأی دادگاهی که به ضرر او صادر شده است، اعتراض کند. تجدیدنظر خواه هم می تواند خواهان یا خوانده باشد و هم می تواند شاکی یا مشتکی عنه باشد. طرف مقابل تجدیدنظر خواه نیز تجدیدنظر خوانده نام دارد. در این مقاله مزایا و معایب حضور طرفین در دادگاه تجدیدنظر را بررسی خواهیم نمود. با ما همراه باشید.
مقدمات بحث اعتراض تجدیدنظر
پیش از بررسی مزایا و معایب حضور طرفین در دادگاه تجدیدنظر، ابتدا باید با تجدیدنظر خواهی و مقدمات مربوط به این اعترض آشنا شویم. تجدیدنظر خواهی مرحله ای از رسیدگی است که به موجب اعتراض به رأی دادگاه بدوی (نخستین) پدید می آید؛ به دیگر معنی، پرونده ابتدا باید در دادگاه بدوی بررسی و در این خصوص رأی (اعم از حکم یا قرار) صادر شود که بتوان نسبت به آن اعتراض تجدیدنظر مطرح نمود؛ اوصاف این اعتراض عبارتند از:
این اعتراض از طرق عادی شکایت از رأی است: طرق عادی شکایت از رأی به روش هایی گفته می شود که اصولاً اعمال آن ها محدود به موضوع خاصی نیست ( اصولاً در تمام موضوعات این نوع اعترض ها وجود دارند) و معمولاً محدود به جهات خاصی نیز نمی باشند( برخلاف طرق فوق العاده شکایت از رأی که فقط در جهاتی خاص امکان اعمال آن ها وجود دارد).
این اعتراض دارای اثر تعلیقی است: طرق عادی شکایت از رأی که تجدیدنظر خواهی جزئی از آنهاست، دارای اثر تعلیقی مطلق می باشند. یعنی در همه حال دارای اثر تعلیقی بوده و برخلاف طرق فوق العاده شکایت از آراء که اثر تعلیقی آنها محدود و مقید است. اثر تعلیقی به این معنی است که در طول مدت تجدیدنظر خواهی و تا پایان رسیدگی تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی اجرا نمی شود.
این اعتراض دارای اثر انتقالی است: اثر انتقالی به این معناست که پرونده با تمام جوانب حکمی و موضوعی، یک بار دیگر مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به صورت اصلاحی (تصحیحی) به این اعترض رسیدگی می شود: رسیدگی اصلاحی در مقابل رسیدگی عدولی قرار دارد. در رسیدگی عدولی خود دادگاه صادرکنندۀ حکم از تصمیم سابق خود عدول کرده و آن را تغییر می دهد اما در رسیدگی اصلاحی، دادگاهی بجز دادگاه صادرکنندۀ حکم بدوی، به اعتراض رسیدگی کرده و تصمیم گیری می کند.

چه پرونده هایی قابلیت تجدیدنظر خواهی دارند؟
با صرف نظر از این موضوع که رأی از چه دادگاهی صادر می شود، آراء را به دو دستۀ کلی حقوقی و کیفری تقسیم می کنیم و همانطور که بیان شد مهم نیست که رأی از چه دادگاهی صادر شده باشد، بلکه بر اساس ماهیت رأی آن را به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم کردیم. برای مثال دادگاه انقلاب ممکن است هم رأی حقوقی و هم رأی کیفری صادر کند؛ اما در این تقسیم بندی به سراغ دادگاه صادر کنندۀ رأی نخواهیم رفت، بلکه رأی را بر اساس ماهیت آن و ماهیت پرونده تقسیم بندی نمودیم.برای مشاوره در خصوص این موضوع با بهترین وکیل حقوقی تهران در ارتباط باشید.
آراء حقوقی قابل تجدید نظر
در این خصوص ابتدا باید با مفهوم رأی آشنا شویم؛ به تصمیم قضایی دادگاه در خصوص یک پرونده، رأی گفته می شود، رأی می تواند در قالب حکم یا قرار صادر شود؛ حکم، رأیی است که دو ویژگی مزبور را باهم داشته باشد: یک، در ماهیت دعوی صادر شده باشد، یعنی قاضی وارد ماهیت پرونده شده و تصمیم گیری نماید. دو، قاطع دعوی باشد، یعنی موجب گردد که رسیدگی خاتمه یابد. قرار، رأیی است که هیچ یک از دو ویژگی قبل یا حداقل یکی از آن ها را نداشته باشد. آراء حقوقی قابل تجدیدنظر عبارتند از:
- احکام صادره در دعاوی غیرمالی و یا دعاوی مالی که خواسته یا بهای خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.
- قرار های قاطع دعوی که شامل قرار رد دعوی، قرار عدم استماع دعوی، قرار سقوط دعوی، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست(البته در صورتی که قاضی آن را صادر کرده باشد و نه مدیر دفتر) و قرار عدم اهلی یکی از طرفین (هرچند که در قانون از این قرار یاد شده است اما در رویۀ قضایی چنین قراری وجود ندارد)
نکته اول: اگر در یک پروندۀ حقوقی، خواسته های متعددی مطرح شده باشد، قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت به هر خواسته و به صورت جداگانه و با توجه به نوع و بهای خواستۀ آن تعیین می گردد.
نکتۀ دوم: در پرونده ها و آراء صادر شده از محاکم حقوقی، با توجه به ظاهر مواد 5 و 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1375، قنونگذار، اصل را بر قطعیت آراء گذاشته است اما در عین حال اکثر آراء صادره از محاکم حقوقی را قابل تجدیدنظر(غیر قعطی) دانسته است و به اصطلاح حقوقی دست به تخصیص اکثر زده است!
جهات تجدیدنظر خواهی در امور حقوقی:
منظور از جهات، همان علت هایی است که به تجدیدنظر خواه، حق طرح اعترض و شکایت خواهند داد. به عبارت ساده تر، شخص تجدیدنظر خواه با استناد به این جهات، می تواند از رأی صادره شکایت نماید. البته لازم به ذکر است که این جهات تمثیلی هستند و هر چند در این خصوص اختلاف وجود دارند اما اکثر حقوقدانان آن را تمثیلی می دانند. به این معنی که جهات و دلایل طرح اعتراض تجدیدنظر محصور و محدود به موارد مذکور در مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1375 نمی باشد. این موارد عبارتند از:
- ادعای عدم اعتبار مستندات موضوعی یا حکمی دادگاه
- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
- ادعای عدم صلاحیت قاضی(جهات رد دادرس) یا دادگاه صادرکنندۀ رأی
- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی

تفاوت آراء کیفری قابل تجدیدنظر با آراء حقوقی قابل تجدیدنظر
در نظام قضایی ایران، تفاوتهایی میان آراء کیفری و حقوقی از نظر قابلیت تجدیدنظر وجود دارد. ما در جدول زیر به مقایسه این تفاوتها می پردازیم:
مورد | آراء کیفری قابل تجدیدنظر ⚖️ | آراء حقوقی قابل تجدیدنظر 📜 |
---|---|---|
قابلیت تجدیدنظر و فرجامخواهی | رأی یا قابلیت تجدیدنظر دارد یا قابلیت فرجامخواهی، نه هر دو | ممکن است رأی هم قابلیت تجدیدنظر و هم قابلیت فرجامخواهی داشته باشد. |
اصل بر قطعی یا غیرقطعی بودن رأی | اصل بر غیرقطعی بودن و قابل تجدیدنظر بودن آراء است؛ مگر خلاف آن در قانون باشد. | اصل بر قطعی بودن آراء است؛ مگر اینکه قانون صراحتاً تجدیدنظر را پیشبینی کرده باشد. |
نحوه تشخیص قابلیت تجدیدنظر | باید دنبال آرایی باشیم که در قانون قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شدهاند؛ سایر آراء قابل تجدیدنظر هستند. | باید دنبال آرایی باشیم که در قانون قابلیت تجدیدنظر دارند؛ سایر آراء قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند. |
عملکرد در عمل | اکثر آراء کیفری به طور معمول قابل تجدیدنظر هستند. | اکثر آراء حقوقی قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند. |
آراء کیفری قابل تجدیدنظر
در آراء صادره از محاکم کیفری، احکام مزبور قطعی بوده و هر حکمی بجز این دو مورد، علی الاصول و حسب مورد یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و یا قابلیت فرجام خواهی دارد(غیر قطعی است)؛ این دو مورد عبارتند از:
الف) جرایم تعزیری درجه هشت؛ ب) جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیۀ کامل باشد.
در خصوص قرار های صادره از محاکم کیفری نیز، اصولاً اکثر این قرار ها قابلیت اعتراض دارند و حسب مورد مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض ممکن است دادسرا، دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه تجدیدنظر باشد اما در این مقاله فقط به قرار های قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر خواهیم پرداخت و سایر قرار های قابل اعتراض از بحث این مقال خارج است. این قرار ها عبارتند از:
الف) قرار موقوفی تعقیب که از سوی محاکم عمومی کیفری(اعم از کیفری یک و کیفری دو) صادر شده است. (موضوع مواد 390 و 431 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394)
ب) قرار بازداشت موقت که از سوی محاکم عمومی کیفری صادر شده است. (موضوع مادۀ 246 قانون مرقوم)
توجه شود که سایر قرار های کیفری نیز علی الاصول قابلیت اعتراض دارند اما آن قراری که قابلیت طرح اعتراض تجدیدنظر باشد و در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، همان دو قرار مذکور در بالا می باشد.
جهات تجدیدنظر خواهی در آراء صادر شده از محاکم کیفری
در خصوص آراء کیفری نیز همچون آراء حقوقی، جهاتی به منظور طرح شکایت و اعتراض تجدیدنظر در قانون پیش بینی شده است، این جهات که به عقیده اکثر حقوقدانان نیز جنبۀ تمثیلی دارند، عبارتند از:
- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
- ادعای مخالف بودن رأی با قانون
- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس
- ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی
مهلت طرح اعتراض تجدیدنظر
پیش از آنکه به مبحث مزایا و معایب حضور طرفین در دادگاه تجدیدنظر بپردازیم، ذکر سه نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه برای پذیرش اعتراض تجدیدنظر، ابتدا باید به امری که مورد اعتراض است، در محاکم بدوی رسیدگی شود و سپس نسبت به همان امر، اعتراض تجدیدنظر مطرح شود. به دیگر معنی تا به پرونده ای در محاکم بدوی رسیدگی نشود، نمی توان به آن پرونده در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کرد.
دوم اینکه اعتراض تجدیدنظر فقط نسبت به آراء غیرقطعی قابلیت طرح دارد و اگر رأیی به هر دلیلی قطعی شود، نمی توان به آن اعتراض تجدیدنظر تقدیم کرد.
و سوم اینکه تجدیدنظر خواهی باید در مدت تعیین شده در قانون مطرح شود و الا قابلیت استماع ندارد مگر در شرایطی خاص؛ مهلت طرح اعترض تجدیدنظر چه در خصوص پرونده های کیفری و چه در خصوص پروندههای حقوقی، مدتی یکسان داشته و برای اشخاص مقیم ایران مدت 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مدت واخواهی پیش بینی شده است.
البته لازم به ذکر است که در صورت وجود شرایط قانونی پیش بینی شده در مواد 306 و 451 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1375 و مادۀ 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 ؛ تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت های مذکور نیز از اشخاص پذیرفته میشود.

مزایا و معایب حضور طرفین در دادگاه تجدیدنظر
در خصوص حضور طرفین در دادگاه تجدیدنظر مقاله ای با همین عنوان تحریر و منتشر شده است و در این مقاله دیدیم که علی الاصول و در اکثر موارد، دادگاه تجدیدنظر بدون دعوت طرفین و عدم تشکیل جلسۀ رسیدگی، اقدام به صدور حکم میکند؛ در هرحال حضور طرفین در دادگاه تجدیدنظر با مزایا و معایبی همراه است که در جدول ذیل به آن ها خواهیم پرداخت:
مزایا ✅ | معایب ❌ |
---|---|
درک بهتر از موضوع: حضور حضوری باعث آشنایی دقیقتر قاضی با موضوع، بیان شفاهی دلایل و اصلاح خطاها میشود. | اطالۀ دادرسی و محدودیت زمانی: تشکیل جلسات حضوری زمانبر بوده و ممکن است باعث تأخیر در صدور حکم شود. |
فرصت برای تبادل نظر: امکان ارائه نظرها، برقراری ارتباط مستقیم و افزایش اعتماد به قاضی فراهم میشود. | افزایش هزینهها: هزینه وکیل، حضور در دادگاه و تهیه مستندات افزایش مییابد. |
امکان حل و فصل دعوی به صورت صلح یا توافق: تشویق قاضی به صلح و سازش، به کاهش پروندهها و تسریع روند کمک میکند. | تأثیر عوامل غیرقانونی: عوامل سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی ممکن است بر تصمیمات دادگاه تأثیرگذار باشند. |
– | نیاز به آمادگی کامل برای استدلال: طرفین باید با آمادگی کامل یا با وکیل حاضر شوند، کمک گرفتن از خارج ممکن نیست. |

کلام آخر
در این مقاله ابتدا به صورت مختصر با مرحلۀ تجدیدنظر و مقدمات این مرحله و سپس آراء و احکامی که قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارا بوده آشنا شدیم؛ سپس در خصوص لزوم و عدم لزوم حضور طرفین در دادگاه تجدیدنظر اشاراتی به عمل آمد و در انتها مزایا و معایب حضور طرفین در دادگاه تجدیدنظر بیان نمودیم. همراهی شما خوبان موجب دلگرمی ماست و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
خیر، در برخی موارد الزامی نیست و طرفین میتوانند از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود در دادگاه حاضر شوند.
بله، در هر مرحله امکان صلح وجود دارد.
بله، از طریق وکیل یا به صورت کتبی می توان اقدام کرد.